وبه نعطيهم اموالنا. والله مالنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فأنت وذلك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: يجهزوا علينا[١].

فهذه المواقف هي نبذ يسيرة من سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) في تعامله مع قومه وانه كان ينزل عند رأي من يستشارهم، ولو لم يكن ينزل عند رأيهم لكان الامر بالمشورة لغواً وعبثاً.

وعليه نعود الى الآيتين الكريمتين فان الامر الواردالاستشارة فيه اما ان نعممه الى رأس الهرم السياسي وهو الخليفة والزعيم او لا أقل يستفاد منها الالزام في الوظائف التي تهم المجتمع كالقوة التنفيذية والتشريعية.

٣ ـ الاستدلال بالعديد من الروايات الدالة على وجوب الشورى، ونحن نقسمها الى أصناف:

الصنف الأول:

روايات الشورى: قول علي (عليه السلام) في النهج / قسم الكتب / ٦: "انه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وانما الشورى للمهاجرين والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضى، فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاّه الله ما تولى، وان طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان نقضهما كردهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون" وقد ذكر صدرها ابن

[١]المصدر السابق ٢: ٢٢٣.