للشورى فإن مقتضى استعراض الآراء ومداولتها هو تمحيص الصواب من الخطأ والحق من الوهم والسداد من الخطل، وحينئذ فاللازم أن تكون الولاية للصواب والصائب وإن كان مخالفاً لرأي اكثر وهواهم وميولهم الشخصية فانه كثير ما يصحح الصواب ويتبين السداد ويلتفت الاكثر الى صواب القلة لكن تمنعهم ذواتهم من الاستجابة الى ذلك، فلازم ولاية لاشورى ليس هو نافذية رأي الكثرة وكون المدار على الاكثرية بل هو نافذية الرأي الصائب والسديد ومحوريته، والا لكان استخدام عنوان ومادة الشورى في الأدلة خاطئاً وكان الصحيح التعبير بأن الأمة أو المؤمنون املك بأمرهم او أولى به ونحو ذلك مما يعطي محض معنى السلطة والقدرة والصلاحية الذي لا ربط له بالفحص والتنقيب الفكري.

الوجه السادس:

فقد استشهد بالعديد من الوقائع والحوادث التي تمسك بها الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) برأي الاكثرية المشاورة ولم يخرج عنها. وفي مقام الجواب نشير من باب المقدمة الى حقيقة تأريخية يجب أن يلتفت اليها عند تحقيق الحال في الحوادث التأريخية. بيان ذلك:

أن المدقق في سيرة النبي الأكرم وما جرى بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى يلاحظ ان الملتفين حول الرسول الاكرم لم يكونوا على نسق واحد من الجهة الايمانية بل كانوا على درجات مختلفة وأهواء متعددة، وان كان وجود النبي (صلى الله عليه وآله) قد منع البعض من اظهار ما يكنّه لكنه بعد وفاته (صلى الله عليه وآله) رأى متسعاً لاظهار حقيقة أمره واتباعه لاهوائه فظهر خطان مختلفان تمام الاختلاف، وكان من تقدير الله عزوجل أن يتولى قيادة الامة طيلة سنوات متمادية بل قرون طويلة الخط المناوئ لعلي (عليه السلام) وأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله).