دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٧٢ - أدلة حرمة الهدية للقاضي

أحدهما أو أجنبي أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك سواء كان ذا كفاية أو لا، لأنه من مناصب السلطان الذي أمر الله - تعالى - بأن يقول: (قل لا أسألكم عليه أجرا) وأوجب التأسي به. " (١) أقول: " الظاهر أن مورد الآية منصب الرسالة وهي غير منصب الولاية و القضاء، إذ هي من مختصاته (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس موردا للتأسي.
[١] قد مر كلام المقنعة والمهذب فراجع. (٢) [٢] أقول: الأصل في الأفعال وإن كان هو الحلية، ولكن الأصل في المعاملات هو الفساد، لاستصحاب عدم ترتب الأثر إلا أن يراد بالأصل عمومات أدلة العقود.
[٣] رواها في الوسائل عن معاني الأخبار، والخبر بتمامه مذكور في المتن فراجع المعاني. (٣)