دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
المسألة الخامسة: التطفيف
٥ ص
(٢)
التطفيف والبخس لغة
٦ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
٨ ص
(٤)
الآيات الدالة على حرمة التطفيف
٨ ص
(٥)
الأخبار الدالة على حرمة التطفيف
٩ ص
(٦)
الإجماع المدعاة على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٧)
حكم العقل على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٨)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟
١١ ص
(٩)
المسألة السادسة: التنجيم
١٥ ص
(١٠)
نقل بعض الكلمات في التنجيم وبيان تمايزه من الهيئة
١٥ ص
(١١)
أربع مقامات في ايضاح المسألة:
٢١ ص
(١٢)
الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية
٢١ ص
(١٣)
الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة
٢٤ ص
(١٤)
الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات
٢٦ ص
(١٥)
الرابع: اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٣٦ ص
(١٦)
وهذا الربط على أربعة وجوه:
٣٧ ص
(١٧)
الأول: الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في معلولها
٣٧ ص
(١٨)
الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم
٤٩ ص
(١٩)
الثالث: استناد الافعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٥٧ ص
(٢٠)
الرابع: كون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٦١ ص
(٢١)
المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال
٧٤ ص
(٢٢)
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة
٧٤ ص
(٢٣)
حرمة الحفظ لا يختص بالكتب
٧٤ ص
(٢٤)
نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة
٧٥ ص
(٢٥)
ما هو معنى الحفظ؟
٧٧ ص
(٢٦)
ما استدل به على حرمة الحفظ
٧٨ ص
(٢٧)
الاستدلال على حرمته بالآيات
٨٠ ص
(٢٨)
الاستدلال على حرمته بالأخبار
٨١ ص
(٢٩)
ما هو المراد بالضلال؟
٨٦ ص
(٣٠)
بحث حول الكتب السماوية المحرفة
٨٧ ص
(٣١)
مجرد بطلان الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية
٨٨ ص
(٣٢)
حكم تصانيف المخالفين
٩٠ ص
(٣٣)
حكم حلق اللحية
٩٢ ص
(٣٤)
معنى اللحية لغة
٩٢ ص
(٣٥)
نقل الكلمات في المسألة
٩٤ ص
(٣٦)
ما استدلوا بها على الحرمة والمناقشات فيها:
٩٩ ص
(٣٧)
الأمر الأول: الإجماع
٩٩ ص
(٣٨)
الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين
٩٩ ص
(٣٩)
الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...)
١٠٢ ص
(٤٠)
الأمر الرابع: ما ورد من الأخبار المستفيضة بإعفاء اللحية
١٠٥ ص
(٤١)
الأمر الخامس: رواية حبابة الوالبية
١٠٨ ص
(٤٢)
الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي
١١٠ ص
(٤٣)
الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات
١١٢ ص
(٤٤)
الأمر الثامن: أن في حلق اللحية تشبها بالمجوس
١١٤ ص
(٤٥)
الأمر التاسع: إطلاق أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء
١١٦ ص
(٤٦)
تذنيبان:
١١٩ ص
(٤٧)
التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١١٩ ص
(٤٨)
التذنيب الثاني: حكم الشارب وما ورد فيه
١٢١ ص
(٤٩)
المسألة الثامنة: الرشوة
١٢٨ ص
(٥٠)
نقل بعض الأقوال في حرمة الرشا في الحكم
١٢٨ ص
(٥١)
ما هو معنى الرشوة؟
١٣٠ ص
(٥٢)
أدلة حرمة الرشوة
١٣٤ ص
(٥٣)
الروايات الدالة على حرمة الرشوة
١٣٧ ص
(٥٤)
معنى السحت لغة
١٣٨ ص
(٥٥)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٣٩ ص
(٥٦)
هل تشمل الرشوة الأجر والجعل على الحكم والقضاء؟
١٤٢ ص
(٥٧)
حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها
١٤٧ ص
(٥٨)
أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء
١٥١ ص
(٥٩)
حرمة التكسب بالواجبات ونقل الأقوال فيه
١٥٨ ص
(٦٠)
ما استدل به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
١٦٠ ص
(٦١)
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه
١٦٤ ص
(٦٢)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٧١ ص
(٦٣)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟
١٨٠ ص
(٦٤)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
١٨٧ ص
(٦٥)
بذل المنافع للقاضي كبذل العين
١٨٩ ص
(٦٦)
وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها
١٩١ ص
(٦٧)
البحث حول حديث " على اليد "
١٩٣ ص
(٦٨)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض:
١٩٩ ص
(٦٩)
الأول: اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحا أو فاسدا
١٩٩ ص
(٧٠)
الثاني: لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة
٢٠١ ص
(٧١)
الثالث: لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة
٢٠٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٩٤ - البحث حول حديث ' على اليد '


____________________
كون الإهداء إلى الولاة ولا سيما القضاة لأغراض فاسدة بحيث يوجد فيها مناط الرشوة، ويعرف ذلك بمناسبة الحكم والموضوع.
الثاني من الأخبار: ما رواه جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " هدية الأمراء غلول. " (١) وفي آداب القضاء من المبسوط قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " هدية العمال غلول " وفي بعضها: " هدية العمال سحت " (٢) وفي سنن البيهقي بسنده عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" هدايا الأمراء غلول " (٣) وفي الدر المنثور في تفسير قوله - تعالى - في سورة المائدة: (أكالون للسحت) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " هدايا الأمراء سحت " (٤) أقول: الظاهر رجوع هذه الروايات إلى رواية واحدة أو روايتين، وليس فيها ما يعتمد على سنده.
اللهم إلا أن يحصل بسبب استفاضة النقل الوثوق بصدور بعضها لا محالة، و لفظ السحت وإن اطلق في بعض الأخبار على بعض المكروهات أيضا نظير كسب الحجام مثلا ولكن ظاهره الحرمة فيحمل عليها إلا أن يثبت خلافها. هذا.
وظاهر تعليق الحكم على وصف دخالته فيه فيراد صورة كون الإهداء للشخص بما أنه أمير أو عامل فلا يشمل إهداء الشخص لرحمه أو لرفيقه المعاشر له

١ - الوسائل ١٨ / ١٦٣، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٦.
٢ - المبسوط ٨ / ١٥١.
٣ - سنن البيهقي ١٠ / ١٣٨، كتاب آداب القاضي، باب لا يقبل منه هدية.
٤ - الدر المنثور ٢ / ٢٨٤.
(١٩٤)