وأما قوله (عليه السلام): " من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). " [٢] فلا يدل أيضا على كفر المنجم وإنما يدل على كذبه فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب له. [٣] ويدل عليه عطف الكاهن عليه.
وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم في صدر عنوان المسألة [٤] كفرا حقيقيا. فالواجب الرجوع
____________________
[١] أراد أن كلامه (عليه السلام) يرجع إلى قياس استثنائي مركب من قضية شرطيه و حملية تتضمن رفع التالي فينتج رفع المقدم وصورته هكذا: لو كان المنجم صادقا في إسناد الحوادث إلى أوضاع النجوم لزم منه كذب القرآن والاستغناء عن الاستعانة بالله - تعالى - لكن التالي باطل فالمقدم مثله.
[٢] راجع الوسائل وقد مر في المقام الثالث نقله عن المعتبر. (١) [٣] قال المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية: " إذا كان تصديقه تكذيبا للشارع كان إخباره أيضا تكذيبا للشارع الحاكم بكذبه، وتكذيب الشارع كفر، إلا أن يكون مراده الكذب المخبري لا الخبري. " (٢) - [٤] يعني ما حكاه عن جامع المقاصد في تعريفه أعني: " الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. " وليس في كلامه هذا
[٢] راجع الوسائل وقد مر في المقام الثالث نقله عن المعتبر. (١) [٣] قال المحقق الإيرواني " ره " في الحاشية: " إذا كان تصديقه تكذيبا للشارع كان إخباره أيضا تكذيبا للشارع الحاكم بكذبه، وتكذيب الشارع كفر، إلا أن يكون مراده الكذب المخبري لا الخبري. " (٢) - [٤] يعني ما حكاه عن جامع المقاصد في تعريفه أعني: " الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. " وليس في كلامه هذا