قال (عليه السلام): " ذلك السحت. " [١] وفيه: أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر - بل الصريح - في سلطان الجور، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا. ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من هذا الوجه.
____________________
المبتلى بها في أعصار أئمتنا (عليهم السلام) بل من المحتمل رجوع الضمير في قوله: " و منها " إلى ما قبله أعني: " ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة " فإن القضاة قسم من الولاة.
[١] أقول: هذا رابع أدلة الحرمة في المقام: راجع الوسائل (١) والمذكور في الصحيحة الرزق لا الأجر، والمصنف حمله على الرزق المأخوذ من سلطان الجور، لعدم كون الرزق المأخوذ من العادل سحتا قطعا. وفي مرآة العقول حمله على الأجرة قال: " وحمل على الأجرة، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال. " (٢) أقول: كلام المصنف أقرب إلى القبول، إذ حمل الرزق على الأجرة خلاف الظاهر، وقد مر أن القضاة في تلك الأعصار كانوا منصوبين من قبل سلاطين الجور ومن عمالهم، وعلى هذا فالصحيحة لا ترتبط بالمقام.
[١] أقول: هذا رابع أدلة الحرمة في المقام: راجع الوسائل (١) والمذكور في الصحيحة الرزق لا الأجر، والمصنف حمله على الرزق المأخوذ من سلطان الجور، لعدم كون الرزق المأخوذ من العادل سحتا قطعا. وفي مرآة العقول حمله على الأجرة قال: " وحمل على الأجرة، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال. " (٢) أقول: كلام المصنف أقرب إلى القبول، إذ حمل الرزق على الأجرة خلاف الظاهر، وقد مر أن القضاة في تلك الأعصار كانوا منصوبين من قبل سلاطين الجور ومن عمالهم، وعلى هذا فالصحيحة لا ترتبط بالمقام.