بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أوفي استعماله (١٢٦٥) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء (١٢٦٦) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما (١٢٦٧)، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به (١٢٦٨)، وأما الخوف على غير المحترم (١٢٦٩) كالحربي والمرتد

(١٢٦٥) (أو في استعماله): أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلا بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.
(١٢٦٦) (الخوف من استعمال الماء): المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به أو لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفا - كالصاحب والجار - بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تحتمل عادة ونحو ذلك.
(١٢٦٧) (إذا كان موهوما): بشرط ان يكون عقلائيا ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.
(١٢٦٨) (وان لم تكن مرتبطة به): إذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعا أو في المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشا.
(١٢٦٩) (واما الخوف على غير المحترم): قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في =

(٣٨٠)