نبشه (١١٩٤) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصى (١١٩٥) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (١١٩٦) أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (١١٩٧)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (١١٩٨) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو

(١١٩٤) (يجب نبشه): إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة تأذي المباشر برائحته، والا لم يجب على غير الغاصب، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزما لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالاخراج أو نحو ذلك بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته - ولم يكن هو الغاصب محل اشكال، والأحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات.
(١١٩٥) (لو أوصي): وكانت الوصية نافذة شرعا.
(١١٩٦) (جلد الميتة أو غير المأكول): جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختيارا مبني على الاحتياط.
(١١٩٧) (ففي جواز نبشه اشكال): والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
(١١٩٨) (بل يصلى على قبره): رجاء كما تقدم.

(٣٥٥)