خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان (١٢٣٧) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[١٠٥٩] مسألة ١: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (١٢٣٨) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[١٠٦٠] مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان (١٢٣٩) بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[١٠٦١] مسألة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا (١٢٤٠).
[١٠٦٢] مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (١٢٤١) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (١٢٤٢).
[١٠٦٣] مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (١٢٤٣)، فلا يترك

(١٢٣٧) (إذا كان بحد الاطمئنان): الظاهر انه كالعلم.
(١٢٣٨) (اشكال): إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، وكذا الحال في غيره.
(١٢٣٩) (إذا شهد عدلان): حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.
(١٢٤٠) (أمينا موثقا): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائبا أم لا.
(١٢٤١) (وجب الفحص): الا إذا كان متيقنا بالعدم سابقا واحتمل حدوثه.
(١٢٤٢) (خاص بالبرية): تقدم الكلام فيه.
(١٢٤٣) (اشكال): والأظهر الكفاية، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بد من تكميل الطلب.

(٣٧٥)