عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك (٥٨٨) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
[٥٥١] مسألة ١٢: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه (٥٨٩)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
[٥٥٢] مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح (٥٩٠)، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
[٥٥٣] مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب فهو باطل (٥٩١).
[٥٥٤] مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (٥٩٢).
[٥٥٥] مسألة ١٦: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[٥٥٦] مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير

(٥٨٨) (بل لا يترك): لا بأس بتركه.
(٥٨٩) (يشكل الوضوء منه): بل يحرم ما يصدق عليه عرفا انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء.
(٥٩٠) (بل لا يصح): الظاهر في الصحة.
(٥٩١) (فهو باطل): بل صحيح.
(٥٩٢) (باطل): بل صحيح، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعدا في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.

(١٧٤)