[٦٠٨] مسألة ١٤: إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (٦٩٢)، والأحوط ضم التيمم أيضا.
[٦٠٩] مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
[٦١٠] مسألة ١٦: إذا كان ظاهر ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (٦٩٣) بل يجب رفعه وتبديله (٦٩٤)، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا (٦٩٥) فإن عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك (٦٩٦) أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
[٦١١] مسألة ١٧: لا يشترك في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.
[٦١٢] مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن البرء وزال

(٦٩٢) (يجري عليه حكم الجبيرة): بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء.
(٦٩٣) (لا يجوز المسح عليه): تكليفا بلا اشكال ووضعا على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده (٦٩٤) (يجب رفعه وتبديله): إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل أطرافه كما تقدم.
(٦٩٥) (أو كان مضرا): بحد لا يجب معه النزع.
(٦٩٦) (والأحوط استرضاء المالك): لا يترك قبل دفع العوض.

(١٩٩)