سنين (١٠٣٩) فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم (١٠٤٠) أو أمة - بناءا على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك، وإلا فالأحوط (١٠٤١) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (١٠٤٢)، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[٨٦٣] مسألة ٢: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[٨٦٤] مسألة ٣: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (١٠٤٣) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده، والآمر ينوي النية، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين (١٠٤٤)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (١٠٤٥)، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[٨٦٥] مسألة ٤: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (١٠٤٦) تغسيل غير المائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف

(١٠٣٩) (أزيد من ثلاث سنين): تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزا.
(١٠٤٠) (فان كان لها محرم): يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضا على الأحوط.
(١٠٤١) (فالأحوط): بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد.
(١٠٤٢) (من وراء الثياب): لا يعتبر ذلك على الأظهر وكذا في المسألة التالية.
(١٠٤٣) (امر المسلم): لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقا ولا للامر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع، والأحوط الأولى ان يقصد كل من المغسل إذا تمشى منه والآمر ان كان.
(١٠٤٤) (تعين): بناءا على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الأقرب طهارته، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(١٠٤٥) (أعاد): على الأحوط.
(١٠٤٦) (لكن الأحوط): في كونه أحوط تأمل بل منع.

(٢٩٣)