على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (٨٠٩).
[٦٧٨] مسألة ١٧: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه.
[٦٧٩] مسألة ١٨: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية (٨١٠) أو الإباحة.
[٦٨٠] مسألة ١٩: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
[٦٨١] مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (٨١١).
[٦٨٢] مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها.
[٦٨٣] مسألة ٢٢: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا بطلا معا (٨١٢)، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال

(٨٠٩) (ففي صحة اشكال): الأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
(٨١٠) (الا إذا علم عموم الوقفية): ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
(٨١١) (باطل): بل صحيح.
(٨١٢) (بطلا معا): بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.

(٢٢٧)