خروج العدة على الأقوى.
[٣٨٣] مسألة ٢: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (٣٥٩).
[٣٨٤] مسألة ٣: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (٣٦٠).
[٣٨٥] مسألة ٤: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة (٣٦١) منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع: التبعية وهي في موارد (٣٦٢):
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام (٣٦٣) أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (٣٦٤) ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.

(٣٥٩) (لا مع العلم بالمخالفة): بل ومعه أيضا.
(٣٦٠) (عن بصيرة): مر عدم دخالتها.
(٣٦١) (بل يجوز له الممانعة): ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.
(٣٦٢) (وهي في موارد): أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا اثر للتبعية من هذه الجهة.
(٣٦٣) (في الاسلام): بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.
(٣٦٤) (إذا كان غير بالغ): بالشرط المتقدم في سابقه.

(١١٤)