شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٦ - في لواحق مسائل الزكاة

(١٩٤) فلو كان عند المالك سبعمئة دينار زكاة، قسمها إلى سبعة أقسام للأصناف السبعة، عطى لهذا الشخص ثلاثة منها (ثلاثمائة) (١٩٥) وهو نصف دينار ذهب (١٩٦) أي: العلماء القائلون بهذا القول أكثر (١٩٧) مثلا لو كان فقير يغنى بألف دينار، جاز إعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آلاف دينار، أما لو أعطي ألف دينار مرة، لا يجوز إعطاؤه ألفا ثانية، لخروجه عن الفقر فيقع الألف الثاني بيد الغني (١٩٨) كأن يقول له (بارك الله في أموالك) أو (وفقك الله للخير) ونحو ذلك (١٩٩) فلو دفع شاة في الزكاة، يكره له ترك هذه الشاة عن الإمام، أو عن الفقير (٢٠٠) فلو دفع شاة إلى أخيه الفقير بعنوان الزكاة، فمات الأخ وكان هذا الدافع للزكاة وارثا له جاز له أخذ نفس هذه الشاة بعنوان الميراث، أو كان يطلب أخاه، فيأخذ بعنوان الدين (٢٠١) (الوسم) بمعنى: العلامة، وهو أن تحمى حديدة، فتوضع على جسم الحيوان ليبقى أثرها فيه، ويعلم أنها صدقة (٢٠٢) أي: أظهر موضع من بدنه (٢٠٣) (الميسم) أي: محل الوسم (٢٠٤) (صدقة) هي الزكاة المستحبة في الخيل ومال التجارة (جزية) هي ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين (٢٠٥) أحد الثلاثة (الإمام، الساعي، الأصناف السبعة) (٢٠٦) أي: سبب يبيح التأخير، كعدم وجود الفقير، أو أذن الإمام للمالك في التأخير، ونحو ذلك