شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٩٧ - في الحلق والتقصير

ويجوز: ركوب الهدي. ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل (٣٢٣).
ومن نذر (٣٢٤) أن ينحر بدنة: فإن عين موضعها وجب. وإن أطلق نحرها بمكة.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه (٣٢٥)، كهدي التمتع، وكذا الأضحية.
الخامس: الأضحية (٣٢٦) ووقتها بمنى: أربعة أيام، أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة.
ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى. ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره (٣٢٧).
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع (٣٢٨).
ويستحب: أن تكون الأضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.
ويكره: أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار (٣٢٩)، والأفضل أن يتصدق بها.
الثالث: في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح، فهو مخير: إن شاء حلق، وإن شاء