وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى عند زواله، وإن أفطر لغير عذر استأنف (١٤٤)، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى، ولو كان قبل ذلك (١٤٥)، استأنف.
ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.
وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق (١٤٦). ولو كان أقل من ذلك أستأنف (١٤٧). وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا (١٤٨).
وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار، لكونه مملوكا، وفيه تردد (١٤٩).
وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه (١٥٠).
فمن وجب عليه شهران متتابعان: لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر (١٥١) وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر (١٥٢).
وقيل: القاتل في أشهر الحرم، يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد وأيام

(١٤٤) (العذر) كالمرض، أو التقية، أو نحو ذلك، (بنى) أي صح ما صامه وأتى بالباقي (استأنف) أي: بطل ما صامه، وصام من أول (١٤٥) أي: قبل شهر ويوم، كما لو صام شهرا أو أقل (١٤٦) بأن يصوم يوما واحدا فقط. وأيام التشريق هي (١٣ ١٢ ١١) من ذي الحجة لمن كان بمنى حرم عليه صومها.
(١٤٧) أي: صام يوم عرفة فقط: فإنه يبطل، ويجب عليه بعد أيام التشريق صيام ثلاثة أيام متتابعة.
(١٤٨) كما لو صام السابع والثامن، وأفطر يوم عرفة، فإنه يجب عليه إعادة الصيام.
(١٤٩) (وألحق به) أي: بما لا يجب فيه التتابع (لكونه مملوكا) إذ العبد أو الأمة كفارتهما نصف كفارة الحر، وكفارة الحر فيهما شهران، فكفارة المملوك شهر واحد، فيجوز له صيام خمسة عشر يوما، وفصل الباقي، ولا يجب التتابع (وفيه تردد) أي: في عدم وجوب التتابع على المملوك في هذين الصومين.
(١٥٠) أي لا يسلم فيه الإتيان بالمقدار الواجب.
(١٥١) لنقصان شوال بيوم العيد في أوله، فالواجب عليه أن يصوم شوالا مع يومين.
(١٥٢) أي: من شهر آخر، إما قبله ذي القعدة، أو بعده محرم، بل يجب مع يومين من شهر آخر، لمكان العيد.

(١٥٣)