القسم الثاني في زكاة الفطرة وأركانها أربعة:
الأول: في من تجب عليه: تجب الفطرة (٢٢٦) بشروط ثلاثة:
الأول: التكليف.
فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
الثاني: الحرية.
فلا يجب: على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ (٢٢٧).
ولو تحرر منه شئ، وجبت عليه بالنسبة (٢٢٨). ولو عاله المولى (٢٢٩)، وجبت عليه دون المملوك.
الثالث: الغنى.
فلا تجب على الفقير. وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه.
ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا (٢٣٠) على عياله ثم يتصدق به. ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا (٢٣١)، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه (٢٣٢)، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.
والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه: ولو أسلم سقطت عنه (٢٣٣).

(٢٢٦) (الفطرة) بالكسر بمعنى الخلقة، وذلك لأن هذه الزكاة سبب حفظ بدن الإنسان عن التلف والموت (٢٢٧) (العبد المدبر) هو الذي قال له مولاه (أنت حر بعد وفاتي) (أم الولد) هي الأمة التي حملت من المولى (المكاتب المشروط) هو العبد الذي كتب عليه مولاه إن دفع - مثلا - مئة دينار تحرر، بشرط أن لا يتحرر منه شئ أبدا حتى يدفع المئة كلها (المكاتب المطلق) هو الذي كاتبه المولى على أن يتحرر منه كلما دفع شيئا من الثمن، فإن دفع خمسين تحرر منه نصفه، وهكذا (٢٢٨) فلو تحرر نصفه وجب عليه نصف زكاة الفطرة (٢٢٩) أي: قام المولى بمصارف هذا العبد الذي تحرر منه شئ (٢٣٠) مثلا: يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته، وتدفع الزوجة زكاتها إلى ابنها، ويدفع لابن زكاة عن نفسه إلى أخته، وهكذا (٢٣١) يعني: سواء كان إعالته له (فرضا) كالزوجة، والعبد، والأب والأم مع فقرهما الخ أو كان إعالته له (مستحبا) كالأخ، والأخت، ونحوهما (٢٣٢) ممن يعوله من غير الأقرباء (٢٣٣) لأن الإسلام يجب ما قبله

(١٢٩)