در صورت شك در صحت حكم به صحت مىشود و استنابه صحيح است هر چند قبل از عمل، شك داشته باشد.
مسأله ٥٩ - در منوب عنه اسلام و ايمان شرط است پس حج از كافر صحيح نيست مگر به جهت اهداء ثواب كه در اين صورت جواز استيجار بعيد نيست.
در حج واجب شرط است كه منوب عنه فوت شده باشد، يا اگر زنده است حج بر او مستقر شده باشد، و خودش از جهت مرضى كه اميد خوب شدن آن نيست، يا از جهت پيرى نتواند به حج برود.
اما در حج استحبابى اين شرط نيست.
مسأله ٦٠ - در منوب عنه شرطيت بلوغ و عقل محل اشكال و تأمل است. ومماثلة بين نائب ومنوب عنه نيز شرط نيست; و جايز است كسى كه تا كنون به حج نرفته و مستطيع نيست براى ديگرى نائب شود.
مسأله ٦١ - نائب بايد در عمل قصد نيابت نمايد; ومنوب عنه را در نيت تعيين كند ولو اجمالا، و شرط نيست اسم او را ذكر كند، گرچه مستحب است.
مسأله ٦٢ - ذمه منوب عنه فارغ نمىشود، مگر به اين كه نائب عمل را صحيحا انجام دهد. بلى اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم بميرد، از منوب عنه مجزى است. و در اجراء اين حكم در حج تبرعى اشكال است، بلكه در غير حجة الاسلام خالى از اشكال نيست.