آداب و احكام حج - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٠ - شرايط وجوب حجة الاسلام

مسأله ٤٤- ظاهر آن است كه ملكيّت مؤونه حج شرط نيست، بلكه اگر يكى از متعاملين در ضمن عقد لازم بر ديگرى شرط كند كه بتواند به مقدار كافى براى حج در مال او تصرّف نمايد، براى وجوب حج كافى است، و مثل كسى است كه مالك آن باشد، و نيز اگر كسى وصيّت كند كه از مالش ديگرى به حج برود بعد از مرگ او حج بر شخص مذكور واجب مى‌شود، به خلاف وصيّت تمليكيه، كه قبول در آن شرط است، و حكم تحصيل استطاعت را دارد، و قبول واجب نيست.

مسأله ٤٥- اگر قبل از استطاعت نذر كرده كه هر عرفه به زيارت حضرت امام حسين (عليه السّلام) مشرّف شود، و سپس مستطيع گرديده است، حج بر او واجب است، و كشف از عدم تحقق موضوع نذر مى‌كند، و در اين صورت به منزله نذر بعد از حصول استطاعت است.

مسأله ٤٦- اگر واجب فورى ديگرى بر عهده شخص باشد كه با اتيان آن از انجام حج بازمى‌ماند، وظيفه او انجام واجب اهمّ است، و چون وجود واجب ديگر مانع از تحقق استطاعت نيست، بنابراين اگر به وظيفه انجام واجب اهمّ عمل نكرد، و حج را بجاى آورد، مجزى از حجّة الاسلام خواهد شد.