آداب و احكام حج - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٧٤ - احكام نيابت

مسأله ١٨١- در اجاره مى‌بايست نوع حج (تمتّع، قران، إفراد) معيّن شود و در صورتى كه هريك از انواع حج براى منوب عنه مجزى باشد، براى نايب عدول از نوع تعيين شده- ولو به افضل از آن- بدون رضايت منوب عنه، و يا مستأجر، بلكه بدون اذن او جايز نيست، و در صورت تخلّف مستحق اجرت نخواهد بود، و هم‌چنين است حكم ساير خصوصياتى كه تعيين مى‌شود.

مسأله ١٨٢- اگر شخص در سال معيّن براى حج از طرف كسى اجير شود، جايز نيست نيابت ديگرى را در همان سال به عهده گيرد، و در صورت تخلّف اجاره دوم باطل است.

مسأله ١٨٣- اگر شخص در سال معينى براى انجام حج اجير شود، تقديم و تأخير بدون رضايت و اذن مستأجر جايز نيست، و با تخلّف معصيت كرده، و مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ نمايد.

مسأله ١٨٤- اگر اجير محصور و مصدود شود بايد به وظيفه خود در اين مورد عمل نمايد، و لكن مبرء ذمّه منوب عنه نيست، و بنابراين اگر اجاره به نحو مطلق بوده، حج بر ذمه او مستقر مى‌شود، و اگر مقيّد به سال معيّن بوده اجاره منفسخ مى‌گردد، و اگر مشروط به سال حاضر بوده است مستأجر خيار تخلّف شرط خواهد داشت.