چه ارتباطى به ما قبل خود دارد، و وجه اتصال آن به ما قبل چيست؟ بعضى گفته‌اند: اين كلام مردم را از معاد بيم مى‌دهد، تا شايد كه از ترس آن، احكام سابق الذكر را عمل كنند، و احتجاج مى‌كند بر مساله معاد به مساله ابتداى خلقت.

بنا بر اين، معناى اين جمله و جمله ما قبلش اين است كه: خدا را به خلوص بخوانيد و از مجازات روز حشر بترسيد، و اگر مساله حشر به نظرتان بعيد مى‌رسد نظرى به ابتداى خلقت خود كنيد، آن خدايى كه شما را از هيچ به وجود آورده قادر است كه بار ديگر مبعوث‌تان كند[١].

و اين وجه صحيح نيست، زيرا وقتى صحيح است كه جمله مزبور بخواهد قدرت خدا را بر عود، تشبيه كند به قدرتش نسبت به بدء، و اگر اين جمله در صدد چنين تشبيهى بود جا داشت به تعبير كما بداكم يبعثكم و يجازيكم نازل مى‌شد، و به جاى اينكه بفرمايد: بر گشت مى‌كنيد ، مجازات را كه غرض اصلى از انذار با آن حاصل مى‌شود صريحا ذكر مى‌كرد، و مى‌فرمود: خداوند مبعوث‌تان مى‌كند و مجازاتتان مى‌نمايد و حال آنكه اينطور نفرموده، پس با اين وجه نمى‌توان اين جمله را به جمله قبل مربوط و متصل ساخت.

بعضى ديگر گفته‌اند: اين جمله احتجاج عليه منكرين بعث است، و مربوط است به چند آيه قبل كه مى‌فرمود:(فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ) و حاصل معناى آن اين است كه: محشور كردن شما براى خدا كارى ندارد، و اين كار مشكل‌تر از آفريدن‌تان نيست‌[٢].

اشكالى كه در وجه قبلى بود در اين وجه نيز هست، بعلاوه اينكه، اين وجه بدون دليل خود را به زحمت انداختن است.

بعضى ديگر گفته‌اند: اين جمله مستانفه و كلام تازه‌اى است و هيچ ربطى به ما قبل خود ندارد[٣]. عده‌اى ديگر گفته‌اند: متصل به ما قبل خود هست، و معنايش اين است كه: زنهار! خود را براى خدا خالص كنيد كه هر كسى به همان حالى مبعوث مى‌شود كه با آن حال از دنيا رفته است، مؤمن بر ايمانش و كافر بر كفرش.[٤] اين وجه نيز مانند وجوه قبليش از سياق آيه، دور است و آيه بر آن دلالت ندارد.

(يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...) راغب مى‌گويد: كلمه سرف به معناى تجاوز از حد است در هر عملى كه انسان انجام مى‌دهد و ليكن اين معنا در انفاق مشهورتر است‌[٥].

[١] المنار ج ٨ ص ٣٧٦- ٣٧٥ و مجمع البيان ج ٤ ص ٤١١

[٢] ( ٢ و ٣ و ٤) مجمع البيان ج ٤ ص ٤١١

[٣] ( ٢ و ٣ و ٤) مجمع البيان ج ٤ ص ٤١١

[٤] ( ٢ و ٣ و ٤) مجمع البيان ج ٤ ص ٤١١

[٥] مفردات راغب ص ٢٣٦