بالأول، فقال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة (١):
" إن كان لمرسلة ابن أبي مليكة أصل، فكونه عقب الوفاة النبوية يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة، كأن الناس عقب البيعة بقوا يختلفون، يقول أحدهم: أبو بكر أهلها، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كيت وكيت، فيقول آخر:
وفلان، قد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كيت وكيت.
فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن " (٢).
ونحن لا نقبل هذا التعليل منفردا، لأن النهي فيه عام، وذلك لقول أبي بكر: " لا تحدثوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا "، وقول عمر: " أقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم "!
وقد أمر عمر الصحابة أن يأتوه بكتبهم جميعا بقوله: " فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به "، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار!
فلو كان المأمور به هو إبادة أدلة الإمامة والخلافة حسب، فكيف وصلتنا هذه الأدلة الكثيرة الدالة على إمامتهم في المعاجم الحديثية ك‍:

(١) وهو الكتاب الرابع الذي كتب ردا على كتاب أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبو رية، إذ كتب قبله الدكتور مصطفى السباعي بحوثا في السنة، ثم جمعها وجعلها ردا على الشيخ أبو رية، وطبعها باسم: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي.
وقد كتب الشيخ محمد أبو زهو كتابا بهذا الصدد سماه: الحديث والمحدثون.
ومثله الحال بالنسبة للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، فقد كتب كتابا باسم:
ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية.
(٢) الأنوار الكاشفة: ٥٤.

(٧٤)