عليه، إذ سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال (عليه السلام): " إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا... وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس.
رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام... - إلى أن قال (عليه السلام): - وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله... فحفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام فوضع كل شئ موضعه...
وقد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكلام له وجهان: فكلام خاص، وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به، ولا ما عنى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه، وما قصد به، وما خرج من أجله... فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم ".
ويستفاد من هذا النص الشريف أمور:
١ - وجود عمومات في الأحاديث الشريفة.
٢ - وجود مخصصات لتلك العمومات، حتى شاع عند الأصوليين بأنه ما من عام إلا وقد خصص.
٣ - ضرورة معرفة العام والخاص لتجنب مخالفة الشارع.
٤ - ذم من يأخذ بالعام ويدع الخاص عن تقصير.
ومن كل هذه الأمور يعلم أن الفحص عن المخصص لا بد منه قبل العمل بالعام، لكي يوضع الشئ موضعه.
ومن هنا نجد الشيخ الطوسي (قدس سره) قد أولى مهمة الفحص عن الخاص

(١٣٣)