أو بعضهم، وإما لكون رواتها من العامة مع مخالفتها للأخبار الصحيحة الواردة في موضوعها، أو مخالفتها لإجماع الطائفة، ونحو ذلك من الوجوه الأخر التي لم تزل معتمدة إلى الآن في دراسة وتشخيص أخبار التقية.
لقد بين الشيخ تلك الأخبار - وهي كثيرة نوعا ما (١) - مراعيا في بعضها ما تحتمله من وجوه ومعان أخر على فرض عدم التقية، منبها عليها، وموضحا لها، وكاشفا عما يؤيدها من الأحاديث الشريفة، كل ذلك لتحقيق غرضه في أن ما ذكره من كثرة الأخبار المختلفة المتضادة في حديث الشيعة لم يكن في واقع الحال كذلك، وإن اشتبه الأمر فيه على خصوم الشيعة الذين تمرنوا خلفا عن سلف على تقبل الجهل، وزهدوا في

(١) أنظر على سبيل المثال: تهذيب الأحكام ٣ / ١٥ ح ٥٤ باب ١ (العمل في ليلة الجمعة ويومها)، و ج ٣ / ٣٧ ح ١٣٢ باب ٣ (أحكام الجماعة)، و ج ٤ / ٢٣ ح ٥٥ باب ٥ (زكاة الإبل)، و ج ٤ / ٨٢ ح ٢٣٦ باب ٢٥ (كمية الفطرة)، و ج ٨ / ١٢٦ - ١٢٧ ح ٤٣٥ و ٤٣٨ باب ٦ (عدد النساء)، و ج ٩ / ٣٢ ح ١٢٧ باب ١ (الصيد والذكاة)، و ج ١٠ / ٩٦ ح ٣٧٠ - ٣٧١ باب ٧ (الحد في السكر)، و ج ١٠ / ١٠٢ ح ٣٩٥ باب ٧ (الحد في السرقة)، و ج ١٠ / ٢٦٠ ح ١٠٢٩ باب ٢١ (ديات الأعضاء)، الإستبصار ١ / ٤٨ ح ١٣٤ باب ٢٧ (من أراد الاستنجاء...)، و ج ١ / ٥٩ ح ١٧٤ باب ٥٩ (النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس)، و ج ١ / ٦٦ ح ١٩٦ باب ٣٧ (وجوب المسح على الرجلين)، و ج ١ / ٣١٨ ح ١١٨٧ باب ١٧٥ (النهي عن قول آمين بعد الحمد)، و ج ٢ / ٢٢ ح ٥٩ باب ٨ (زكاة الإبل)، و ج ٢ / ٤٨ ح ١٥٦ باب ٢٤ (كمية زكاة الفطرة)، و ج ٣ / ١٤٢ ح ٥١١ باب ٩٢ (تحليل المتعة)، و ج ٤ / ٤٣ ح ١٤٧ باب ٢٤ (أقسام الأيمان...)، و ج ٤ / ٧٢ ح ٢٦٣ باب ٤٦ (في أنه لا يؤكل من صيد الفهد)، و ج ٤ / ٧٥ ح ٢٧٦ باب ٤٧ (تحريم أكل لحوم الغنم إذا شربت لبن خنزيرة)، و ج ٤ / ٨٩ ح ٣٤٠ باب ٥٤ (ما يجوز الانتفاع به من الميتة)، و ج ٤ / ١٥٨ ح ٥٩٨ باب ٩٥ (في ميراث الجد مع كلالة الأب)، و ج ٤ / ١٩١ ح ٧١٨ باب ١١٠ (أنه يرث المسلم الكافر...)، وغيرها.

(١٥٤)