بل أوضحنا في ما تقدم ثبوت التدوين عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عندهم، في كل حياته الشريفة، وحتى أواخرها لما طلب (صلى الله عليه وآله وسلم) إتيانه بالقلم والدواة كي يكتب كتابا لن يضلوا بعده أبدا عند مرضه.
فلو ثبت هذا فكيف يسمح الخليفة لنفسه بحرق كلام الرسول وأسماء الله والأنبياء والمرسلين؟! مع أنا نعلم أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نهى عن حرق التوراة، كما في حديث عائشة (١).
ولماذا يتحد الشيخان في موقفهما - الإحراق - من السنة المطهرة؟!
ولماذا يأمر عمر بن الخطاب الصحابة بالإقلال من الحديث، ويطلب منهم أن يأتوه بمدوناتهم، ويضرب الصحابة على تحديثهم وتدوينهم؟!
ألم نقرأ في الكتب عن أبي هريرة أنه ترك وعاءين من الحديث خوفا من عمر؟!
إن هذه النصوص كلها تدلنا على حقيقة واحدة، وهي: أن سياسة الشيخين مع الحديث جعلتنا نفتقد الكثير من التراث الإسلامي، ونحن لو أبحنا للفرد إتلاف ماله، فلا يمكننا القول بجوازه في إتلاف مال أو كتاب غيره، وخصوصا لو ارتبط هذا بتراث أمة حضارية كبيرة كالإسلام.
وبنظرنا: أن الشيخين ملومان في فعلهم - الحرق + المنع من التحديث + الدعوة إلى الإقلال من الحديث + إبادتهما لصحف الآخرين + تشريع الرأي قبال النص + و... -.
وهذه النصوص والمواقف المتعددة عنهم هي التي تؤذي الباحثين

(١) الكامل في الضعفاء ١ / ٧٧.

(١٠٠)