مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ٢٨ - تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات (١٢). السيد على الحسيني الميلاني

أقول:
أما قوله: إن في روايات أبي نعيم والثعلبي والواحدي، موضوعات كثيرة، فهذا حق ونحن نوافقه عليه، إذ ليس هناك - بعد كتاب الله عز وجل - كتاب خال عن الموضوعات، حتى الكتب المسماة بالصحاح...
ففي صحيح البخاري - الذي يقدمه أكثر القوم على غيره من الكتب مطلقا - أكاذيب وأباطيل، ذكرنا بعضها في بعض كتبنا استنادا إلى أقوال كبار الحفاظ من شراحه كابن حجر العسقلاني وغيره.
فالمنقولات، فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز إلى أهل علم الحديث وعلماء الجرح والتعديل... كما قال.
ولذا فإنا أثبتنا على ضوء كلمات علماء الحديث والرجال صحة أسانيد حديث نزول الآية في الغدير، وكذلك في غير هذا الحديث مما وقع الاستدلال به من قبل صاحب المراجعات وغيره من علمائنا بتوثيق رجالها واحدا واحدا... وإذا ثبت صحة الحديث وجب على الكل القبول به، ومن كذبه حينئذ فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ما قال وفعل، وهذا كفر بالله، نعوذ بالله منه.
وعلى الجملة، فليس الاستدلال بمجرد عزو الحديث إلى رواية الثعلبي أو غيره، بل الاستدلال به يكون بعد تصحيحه على القواعد المقررة في علم الحديث والرجال.
وأما قوله: إن هذا الاستدلال ليس بالقرآن بل هو بالحديث، فهذا تعصب واضح، لأن ابن تيمية نفسه يستدل بقوله تعالى: * (إذ هما في