عاشرا: الحمل على موارد مخصوصة:
قد يحمل الشيخ الحكم الوارد في بعض الأخبار على قضية معينة ويقصره عليها بحيث لا يتعداها إلى غيرها، لعدم جواز تعدي الحكم إلى غيرها نظرا لثبوت ذلك عن طريق الأثر.
ولم أجد لهذا الحمل سوى مثال واحد في التهذيب، وربما فاتني غيره، وإنما أحببت الإشارة إليه لغرض بيان جملة المحامل والتوجيهات التي أبداها الشيخ في كتابيه والتي تهدف إلى تيسير سبل التأويل وكيفية الجمع بين الأخبار، لكي تتضح بالنتيجة جهود الشيخ بصورة أقرب إلى الكمال في مجال رفع التناقض والاختلاف والقضاء والتباين في بعض الأخبار، وبما يؤدي أيضا إلى معرفة دور الشيخ (قدس سره) في الحديث الشريف وعلومه، وتقييمه التقييم الصحيح كما ينبغي في هذه الدراسة.
هذا، وأما عن المثال المشار إليه فهو ما جاء في باب الزيادات في الوصايا، بسنده عن وصي علي بن السري، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إن علي بن السري توفي فأوصى إلي... وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أحرمه من الميراث؟
قال: فقال لي (عليه السلام): " أخرجه، فإن كنت صادقا فسيصيبه الخبل... ".
ثم ذكر بعد ذلك كيف أن جعفرا قدم الوصي إلى القاضي أبي يوسف

(١٤٤)