مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٣ - الصفحة ٢٢٠

لا يقال:
لعل عدم ذكر والد مسعدة لم يكن للاشتهار، بل للاعتماد على سند تقدم في مصدر كتاب الصدوق، فإذا لم ينقل ذاك السند المتقدم حصل الإبهام.
فإنه يقال:
الأنسب - حينئذ - أن يقال: مسعدة، بدون ذكر لقبه بالربعي، فافهم.
هذا ما حصلنا عليه من قرائن اتحادهما، والإنصاف أنها من حيث المجموع قرائن قوية.
وأما قرائن التغاير فأمران:
الأمر الأول:
إن الظاهر أن صدقة وزياد كلاهما اسم رجل، وليسا بلقب، وليس صدقة اسم امرأة، فحينئذ لا يصح اتحاد مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد إلا بأن يكون أحدهما من باب النسبة إلى الجد والاختصار في النسب، وهذا بعيد، إذ إن حذف صدقة أو زياد - وهما من الأسماء الغريبة - من النسب خلاف قاعدة الاختصار.
أضف إليه ما ذكره في مقدمة قاموس الرجال: ١٤ (الفصل الثالث) أن " النسبة إلى جد مثل بابويه إنما يصح في التعبير عنه دون عنوانه لبيان نسبه، لئلا يحصل الالتباس "، فلا يصح النسبة إلى الجد في الكتب الرجالية، وإنما يصح في الإسناد.