ومسعدة بن زياد - على الفرض - مع أن لازم تعدد العنوانين وقوع خطأ آخر في عدم ذكر أوصافهما في بابي أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) بما يرفع الإبهام عنهما.
فأصل الخطأ - على الإجمال - مسلم إما في عدم ذكر المميزات، أو في عدهما من أصحاب الباقر (عليهما السلام)، فلا يجري الأصل مع هذا العلم الإجمالي.
هذا، مع أن مبنى جريان أصالة عدم الخطأ هو ندرة الخطأ، فلا يجري في ما استلزم وقوع أمر نادر آخر مثله بل أندر، وتعدد مسعدة بن صدقة أو مسعدة بن زياد في عصرين متقاربين في أصحاب الحديث من رواة الأئمة مع غرابة الاسم واسمي الأبوين لو لم يكن أندر من خطأ الشيخ (قدس سره) في عد رجل من أصحاب الباقر (عليه السلام) لم يكن أكثر احتمالا فلا مجال لأصالة عدم الخطأ أصلا.
أما البحث المستقل للوجه الثاني، فيرد عليه أن عدم ذكر النجاشي لكون مسعدة بن صدقة من أصحاب الباقر (عليه السلام) يمكن أن يكون لعدم عثوره على ذلك فإنه نادر جزما (١)، فغاية ما في النجاشي عدم حكمه بكونه من أصحابه (عليه السلام) لا حكمه بعدمه.
مع أنه يمكن أن يكون قد عثر على بعض الأسانيد في ذلك، لكنه رآها مصحفة (٢)، فالخلاف بينه وبين الشيخ إذا إنما يكون في استناد الشيخ إلى أسانيد يراها النجاشي مصحفة، فلا شهادة في ذلك على التعدد أصلا.

(١) لم أجد ذلك في ما بأيدينا إلا في تفسير العياشي ١ / ١٣ ح ٧، و ص ٣٨٤ ح ١٢٧.
(٢) فإن المورد الثاني المتقدم عن تفسير العياشي ١ / ٣٨٤ ح ١٢٧، وفيه: عن أبي جعفر محمد بن علي، رواه في بحار الأنوار ٦ / ٣١٢ ح ١٢ عن التفسير وفيه:
عن جعفر بن محمد، فيمكن وقوع هذا التصحيف في ما أشبهه أيضا.

(١٩٢)