لا يقال:
هذان الاحتمالان مخالفان للظاهر ويدفعهما الأصل.
فإنه يقال:
هذا صحيح، لكن بعد وجود قرائن كثيرة على التغاير لا محيص عن الالتزام بأحدهما أو احتمال ثالث مثلهما كي لا نتورط في مخالفة للأظهر أي القرائن على التعدد.
فعليه: فلا مجال هنا للأصل كما هو واضح.
وأما تكنية ابن صدقة بأبي بشر - على قول في رجال النجاشي (١) - فلعله من باب الخلط بينه وبين ابن اليسع، وقد حكاها النجاشي بصيغة " قيل " إشارة إلى ضعفها (٢).
ووجود ذاك القدر من الجهات المشتركة بينهما لا يكفي لاتحادهما في قبال القرائن القوية على التعدد، فالأظهر تغاير مسعدة بن صدقة ومسعدة بن اليسع.
* * *

(١) رجال النجاشي: ٤١٥ رقم ١١٠٩.
(٢) يمكن جعل ذلك من قرائن التغاير بأن يقال: مسعدة بن صدقة كان يكنى بأبي محمد ومسعدة بن اليسع كان يكنى بأبي بشر فيؤيد ذلك تغايرهما بعد ندرة تعدد الكنية للرجل الواحد، فتأمل.

(٢٠٢)