الثانية: إن مسعدة بن صدقة عبدي، ومسعدة بن اليسع باهلي يشكري، واتحاد الباهلي واليشكري مع العبدي في النسب غير صحيح كما تقدم، واحتمال كون أحدهما بالولاء وإن صحح إمكان الاتحاد لكن لا ينفي قرينيته للتغاير بعد عدم الإشارة إلى ذلك في شئ من كتب الرجال من العامة والخاصة.
الثالثة: إن صدقة اسم غريب، فحذفه من النسب خلاف قانون الاختصار في الأنساب، من حذف الأسماء المشهورة وإبقاء الأسماء الغريبة.
الرابعة: إن كتب العامة ذكرت جد مسعدة بن اليسع - أي قيس - ومع ذلك لم يذكروا أن نسبة مسعدة إلى اليسع من النسبة إلى الجد، ولم يذكر ذلك في كتبنا الرجالية والأسانيد أيضا، فمن المعلوم أن أئمة الرجال كانوا يرون اليسع والدا لمسعدة لا جدا له، فإن الاختصار في النسب في ترجمة الرواة خلاف المتعارف، وإن تعارف ذلك في إطلاقات الأسانيد.
فلا يصح بقبال هذه القرائن القوية الاعتماد على سند واحد - أي سند الكافي ٦ / ٣٢٣ ح ٥ - فمن القريب وقوع تصحيف فيه.
فيحتمل أن يكون الأصل في السند: مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فرأى ذلك بعض النساخ فذكر في هامشه " عن ابن اليسع " أو " ابن اليسع " إشارة إلى ورود مضمون الخبر في المحاسن عن طريق مسعدة بن اليسع فأدرج ذلك في المتن بتوهم سقوطه منه.
ويحتمل أن يكون الأصل: مسعدة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ففسر بعض النساخ مسعدة بابن صدقة، لكثرة رواية هارون بن مسلم عنه، وفسره بعض آخر بابن اليسع، نظرا إلى ورود الخبر في المحاسن عنه، فجمع بينهما في المتن من قبل النساخ المتأخرين، فصار السند مشتملا عليهما معا.

(٢٠١)