ولا يفوتنا أن نذكر بأن أنس بن مالك كان من الذين ختم في أعناقهم الحجاج بن يوسف الثقفي - سفاك العراق - إذلالا لهم!! (١).
تعليق واستنتاج:
اتضح للمطالع - على ضوء الصفحات السابقة - شرعية التدوين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسقم رأي من يذهب إلى حظره من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأن الرسالة المحمدية لا يمكن بقاؤها إلا بحفظ السنة وتناقلها، لكن الظروف دعت الخلفاء بعد الرسول - أصحاب الرأي - أن يمنعوا الصحابة من تناقل أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - لأمور رأوها! - فكان مما لا محيص عنه هو نسبة النهي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كي يعذروا الشيخين ومن يسير على نهجهم، وأن يعطوا لفعلهم الشرعية!!
نعم، إننا لا ننكر أن اتجاه الرأي كان سائدا على عهد الرسول، إذ كان بعض الصحابة ينتهج منهج الطاعة والامتثال - لله ولرسوله - وليس لهم الخيرة من أمرهم، لقوله تعالى: * (من يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه أولئك هم الفائزون) * (٢)..
وقوله تعالى: * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) * (٣)..
وقوله تعالى: * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر

(١) أنظر: أسد الغابة ٢ / ٤٧٢ ترجمة سهل الساعدي.
(٢) سورة النور ٢٤: ٥٢.
(٣) سورة الأحزاب ٣٣: ٣٦.

(١٥٩)