مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٣ - الصفحة ٢٢١

قلت:
ما ذكره في قاموس الرجال بالنسبة إلى عدم جواز الاختصار في عناوين كتب الرجال، فيرد عليه أن هذا صحيح لو كان مؤلف كتاب الرجال عارفا بنسبه ومع ذلك تعمد الاختصار في النسب، أما لو لم يكن عارفا بنسبه الكامل - لعدم التفاته إلى وقوع اختصار فيه، أو لعدم علمه بنسبه مع التفاته إلى أصل الاختصار - بأن أخذ العنوان من الأسناد أو مما اشتهر على الألسن مما حذف فيه بعض آباء الراوي، فلا جرم يكون العنوان في كتاب الرجال مشتملا على الاختصار ولا ضير فيه.
مثاله: عنوان " جعفر بن محمد بن قولويه " في فهرست الشيخ: ٤٢ رقم ٣٠ ورجاله: ٤٥٨ رقم ٥ مع كون نسبه الكامل: جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه كما في رجال النجاشي: ١٢٣ رقم ٣١٨، فإن الظاهر عدم معرفة الشيخ الطوسي بهذا النسب التام، إذ لم يرد ذلك في شئ من الأسانيد والطرق، وإنما أورده النجاشي في خصوص ترجمة جعفر بن قولويه، وفي طرق النجاشي أيضا لم يرد نسبه الكامل، فما تكرر من صاحب قاموس الرجال من الاعتراض على نظير ذلك في غير محله.
وأما أصل استبعاد الاختصار في عنوان مسعدة بن صدقة أو مسعدة ابن زياد فلا ننكره، لكن نحتمل كون صدقة أو زياد من الرجال المعروفين في عصره بحيث صح نسبة حفيده إليه، وفي مثل ذلك يصح حذف بعض الآباء من النسب وإن كانت أسماؤهم غريبة، فافهم.
وكيف كان، فقرينية هذا الأمر على التغاير مقبولة، لكن الظاهر عدم مقاومتها لما ذكرنا من قرائن الاتحاد.