فصل الأمور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر:
الأول: تعيين سبب الصوم من نذر، أو كفارة، أو تحمل، ونحوها. ولا يشترط في رمضان. وألحق به المرتضى النذر المعين (١٢١) وهو قريب، وفي إلحاق طارئ التعين، كالمطلق لظن الموت، والقضاء لقرب رمضان احتمال.
ولو نوى في رمضان غيره عالما (١٢٢) صح عنه، عنه الشيخ والمرتضى والمحقق (١٢٣)، وفي السرائر والمختلف: لا يصح (١٢٤)، وهو الأصح.
الثاني: قصد الوجوب أو الندب، ولا يجزئ الترديد مع إمكان الجزم، ويجزئ مع عدمه، وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة (١٢٥).
الثالث: قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان، وفيه لا يلزم قصد الأداء، ويجوز لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب.
الرابع: قصد القربة، ولا يضر ضم طمع الثواب ودفع العقاب إذا كانت هي المقصد الأصلي. أما العكس فالأكثر على إفساده النية في الصوم وغيره. وفي التساوي نظر، والأظهر عدم الافساد فيهما. وكذا لو أمره الطبيب بالحمية فضمها إليها. وقد يفرق بين الصوم المعين وغيره (١٢٦).
الخامس: تنجيزها أو حكمه كالتعليق بمشيئة الله (١٢٧) أو بقاء الجبل حجرا،

(١٢١) جمل العلم والعمل: ٨٩.
(١٢٢) أي عالما بأنه من شهر رمضان. وأما الجاهل بأنه منه فينصرف إليه ويجزئ عنه. وأنا لم أطلع على مخالف فيه والظاهر أنه إجماعي. (منه قدس سره).
(١٢٣) المبسوط ١: ٢٧٦، وجمل العلم والعمل: ٨٩، والمعتبر ٢: ٦٤٤.
(١٢٤) السرائر: ٨٤، والمختلف: ٢١٤.
(١٢٥) الدروس: ٧٠، والبيان: ٢٢٤، والقواعد والفوائد ١: ٨٥، ولم أعثر عليه في اللمعة.
(١٢٦) أي فلا يفسد في المعين ويفسد في غيره.
(١٢٧) ولو لغير التبرك، فإنه سبحانه يريد الطاعات. أما لو علق بمشية الله المعاصي فإنه يفسد عندنا ويصح عند الأشاعرة. (منه قدس سره).

(٢١٧)