مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٩٢ - التحقيق في نفي التحريف (٣) - السيد علي الميلاني

الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علما، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها (١٣) فالكلام في نقصان القرآن مما لا يليق بالقرآن، فيجب تنزيهه عنه.
والقول بعدم النقصان هو الأليق بالصحيح من مذهبنا وما روي في نقصانه آحاد لا توجب علما، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها.
وهذه الكلمات تؤكد ما ذكرناه من أن الرواية شئ والأخذ بها شئ آخر، لأن الشيخ الطوسي الذي يقول بأن أخبار النقصان لا توجب علما فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها، ويروي بعضها في كتابه " اختيار معرفة الرجال " (١٤) بل يروي في تهذيب الأحكام - وهو أحد الكتب الأربعة - قضية رجم الشيخ والشيخة بسند صحيح (١٥) أما في كتابه " فالخلاف " فالظاهر أن استدلاله به من باب الإلزام، لأنه - بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيب الزانية - حكى عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة، فأجاب بقوله " دليلنا إجماع الفرقة، وروي عن عمر أنه قال: لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف " (١٦) إذن رواية الحديث ونقله لا يعني الاعتماد عليه والقول بمضمونه والالتزام بمدلوله ٣ - الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني، المتوفى سنة ١٠٩١. قال عنه الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل: " كان فاضلا عالما ماهرا حكيما متكلما محدثا