مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٠٩ - التحقيق في نفي التحريف (٣) - السيد علي الميلاني

يصح إطلاق عنوان " الصحيح " عليه، بل فيها الصحيح والضعيف وإن كان الصحيح قد لا يعمل به، " الضعيف " قد يعتمد عليه، كما هو معلوم عند أهل العلم والتحقيق... وهذه هي نتيجة البحث في هذه الجهة ثانيا: في أنه ملتزم بالصحة أولا قد ينسب إلى الكليني القول بتحريف القرآن بدعوى اعتقاده بصدور ما رواه عن المعصومين عليهم السلام، لكن هذه الدعوى غير تامة فالنسبة غير صحيحة، إذ إن الكليني لم ينص في كتابه على اعتقاده بذلك أصلا، بل ظاهر كلامه يفيد عدم جزمه به، وإليك نص عبارته حيث قال: " فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت " وأشار بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقا:
" وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين " ٦٢ " هذا كلامه - يرحمه الله - وليس فيه ما يفيد ذلك، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه - لما أشار في كلامه إلى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيت عليهم السلام لعلاج الأحاديث المتعارضة وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنة، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.