قضاء وقدر ، جبر واختيار (فارسي) - دكتر محمد مهدي گرجيان - الصفحة ٨٢ - امر بين الامرين از ديدگاه عرفان

ولى عدم احتياج به جهت تقييدى، دليل آن نمى شود كه جهت تعليلى نداشته باشد، پس اگر مقصود ما در (الوجود موجود) حمل موجود بر وجود امكانى باشد، اين چنين حمل هر چند نيازى به جهت تقييدى ندارد، ولى چون وجود امكانى است و هيچ ممكنى بى نياز از علت نيست، نفس وجود، كافى در صحت حمل نيست، بلكه جهت تعليلى بايد داشته باشد.
اكنون در تطبيق مطلب فوق به مورد بحث گوييم: اينكه گفته اند كه ارادى بودن اراده با خود اراده است، مانند منور بودن نور، اين سخن نسبت به جهت تقييدى درست است و اما نسبت به جهت تعليلى درست نيست، زيرا اراده يكى از موجودات ممكنه است و نياز به علت دارد، بايد لامحاله جهت تعليلى داشته باشد، و بدون علت، محال است موجود شود. پس سؤال مى كنيم كه آيا علت وجود اين اراده تحت اختيار بوده يا خارج از اختيار بوده است؟ و اشكال، همچنان به حال خود باقى مى ماند.
حضرت امام خمينى - رحمة الله تعالى عليه - جواب ديگرى را نيز بر اين اشكال نقل نموده و در اين رابطه فرمود:
(واسد ماقيل في المقام هو ما اجاب عنه بعض الاكابر وان كنت معتمدا عليه سابقا و بيانه به توضيح منا:
ان الارادة بما هى من الصفات الحقيقية ذات الاضافة وزانها وزان سائر الصفات الكذائية فكما ان المعلوم ما تعلق به العلم لاماتعلق بعلمه العلم والمحبوب ماتعلق به المحب لا ماتعلق بحبه الحب وهكذا كذلك المراد ماتعلق به الارادة لا ما تعلق بارادته الارادة والمختار من يكون فعله بارادته واختياره لارادة واختياره والقادر من يكون بحيث اذا اراد الفعل صدر عنه والا فلا، لا من يكون اذا اراد ارادة الفعل ولو توقف الفعل الارادي على كون الارادة المتعلقة به متعلقا للارادة لزم ان لايوجد فعل ارادي قط حتى ما صدر عن