قضاء وقدر ، جبر واختيار (فارسي) - دكتر محمد مهدي گرجيان - الصفحة ٨٣ - امر بين الامرين از ديدگاه عرفان

الواجب). (١) و ما به خاطر وضوح از ترجمه آن صرف نظر مى كنيم.
حضرت امام خمينى (ره) در ادامه مى فرمايد: ممكن است بر اين جواب اشكال شود كه: جواب مذكور، تنها اصطلاح پردازى بيش نيست و جز تغيير عبارت، چيزى را به دنبال ندارد، چرا كه مشكل اصلى بر جاى خود باقى است و آن اينكه:
اگر مبدأ فعل - كه اراده است - ارادى نباشد و از روى اختيار نباشد، ناچار (فعل) اضطرارى خواهد بود و عقاب بر كارى كه از روى اضطرار انجام گرفته باشد، صحيح نيست، پس عقاب و مؤاخذه بر كارهايى كه از مردم صادر مى شود، صحيح نخواهد بود.
جواب: در اينجا دو مطلب است يكى آنكه بايد (فعل ارادى) از (فعل اضطرارى) مشخص شود و معلوم گردد فعل ارادى كدام است و اضطرارى كدام؟
مطلب دوم آنكه ببينيم ملاك صحت عقوبت در نظر عقلا چيست؟
اما مطلب اول: يعنى: (تشخيص فعل ارادى از اضطرارى). پس شبهه اى نيست در اينكه ملاك ارادى بودن فعل و اضطرارى نبودن آن در همه افعال ارادى از هر فاعلى كه صادر شود، خواه از واجب الوجود صادر شود و خواه از ممكن الوجود، آن است كه اراده به آن فعل تعلق يابد، نه آنكه ارده به اراده فعل تعلق بگيرد. و فعل اضطرارى كه اراده بر آن تعلق بگيرد، مانند ارزش دست كسى است كه مبتلا به مرض رعشه است. و تمام ملاك مطلب، همين است و چيزى غير از اين ملاك نيست همانطور كه تمام ملاك در معلوم بودن چيزى آن است كه آن چيز متعلق علم قرار گيرد، يعنى علم من به آن تعلق گيرد نه به مبادى علم و نه به علم آن چيز.
اما مطلب دوم: پس بدون شك عقلاء تمام ملل و مذاهب ميان حركتى كه در