قضاء وقدر ، جبر واختيار (فارسي) - دكتر محمد مهدي گرجيان - الصفحة ١٠٦ - نظريه دوم ونقد آن

او نباشد، يا از حوزه قانون عليت خارج بوده باشد و در مقابل آن، عرض اندام كند، تصور ندارد. پس تغيير و تبديل سرنوشت به معناى قيام عاملى در نقطه مقابل قضاء و قدر يا در جهت مخالف قانون عليت، محال و ممتنع است.
و اما تغيير سرنوشت به معناى اينكه عاملى كه خود نيز از مظاهر قضاء و قدر الهى وحلقه اى از حلقات عليت است، سبب تغيير و تبديل سرنوشتى بشود و به عبارت ديگر: تغيير سرنوشت به موجب سرنوشت و تبديل قضاء و قدر به حكم قضاء و قدر، هر چند شگفت و مشكل به نظر مى رسد اما حقيقت است.
در مورد سرنوشت حتمى و غير حتمى، تفسيرهاى گوناگونى كرده اند كه معروف ترين آنها عبارتند از:
نظريه أول هر پديده اى كه علل و اسباب ويژه اى دارد، چنانچه همه آنها در وقت مخصوص به خود، وجود پيدا كند، قضاء و قدر الهى نسبت به آن پديده در آن وقت، حتمى و قطعى خواهد بود، ولى اگر در آن وقت به خاطر آماده نبودن همه اسباب و علل و يا پديد آمدن موانع، پديد نيايد، قضاء و قدر الهى نسبت به آن در آن وقت، غير حتمى خواهد بود، گرچه براى كسى كه از حقايق امور ناآگاه است، جلوه حقيقى داشته باشد.
مثلا پزشكى، شخصى را مورد معاينه قرار مى دهد، از لحاظ توانائى جسمى و روحى، عمر صد ساله را به او نويد مى دهد، چنين شخصى كه استعداد و آمادگى عمر صد ساله را دارد، چنانچه تمام شرايط و اسباب و عوامل زندگى تا صد سال، برايش فراهم گردد و عوامل نابودى از او دور شود، برايش عمر صد ساله سرنوشت قطعى خواهد بود، و اگر نه با آن كه ظواهر امر، چنين عمرى را اقتضاء مى كرده،