قضاء وقدر ، جبر واختيار (فارسي) - دكتر محمد مهدي گرجيان - الصفحة ١٠٢ - نظريه اول

در مرتبه مفارقات نوريه و عقليه دانسته اند. اما (ملاصدرا) منظور از قضاء علمى را علم به اشياء در مرتبه ذات دانسته و نظر مشهور را تخطئه كرده است. اما مرحوم (علامه طباطبائى) هر دو قول را ضعيف مى داند و مى فرمايد: صدق قضاء علمى بر يكى از اين دو مرتبه از علم (مرتبه علم ذاتى و مرتبه علم فعلى) نافى صدق آن، بر مرتبه ديگر نيست، يعنى هم مى توان قضاء علمى را بر علم، در مرتبه ذات، منطبق كرد و هم بر علم، در مرتبه مفارقات نوريه. (١) استاد (مصباح يزدى) نظر خاص به خود را دارد، ايشان اين گونه مى فرمايد:
(ان لعلمه سبحانه مراتب منها ما ينطبق على الوسائط النورية التى يسمى بعضها بالكتاب المبين والكتاب المكنون وام الكتاب واللوح المحفوظ، فثبوت الحوادث في ذلك الوعاء الرفيع ثبوتا علميا مطابقا لمايوجد في الخارج يصح اعتباره، قضاءا علميا الهيا سابقا على الأشياء.
فالقضاء بهذا المعنى ينتزع عن مقام الفعل اى مقام وجود المفارقات.. واما إرجاع القضاء الى العلم الذاتى فأنه وان كان في حدنفسه معنى صحيحا الاانه لاينطبق على ماورد في الكتاب والسنة، فلاموجب له فضلا عن القول بحصر القضاء فيه، فتدبر). (٢) يعنى: (همانا علم خداوند سبحان، داراى مراتبى است كه يكى از آن مراتب، آن علمى است كه منطبق بر وسايط نوريه اى است كه بعضى از آن وسائط نوريه، كتاب مبين و كتاب مكنون وام الكتاب ولوح محفوظ نام گرفته اند. پس ثبوت ووجود اين حوادث و پديده ها در اين ظرف رفيع به نحو ثبوت علمى كه مطابق با موجودات خارجى باشد را مى توان قضاء علمى الهى فرض كرد كه بر همه اشياء تقدم دارد.
پس قضاء به اين معنا از مقام فعل كه همان مقام وجود مفارقات است انتزاع مى شود..
اما بر گرداندن قضاء به علم ذاتى خداوندى، گرچه في حد نفسه معناى