قضاء وقدر ، جبر واختيار (فارسي) - دكتر محمد مهدي گرجيان - الصفحة ٥١ - قسمت دوم

اگر بنا بشود ما براى افعال انسان، علل تامه اى كه نسبت آن افعال با آن علل تامه، ضرورت باشد ووجود و عدم آن افعال، صرفا وابسته به وجود و عدم آن علل تامه باشد، قائل نشويم، بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاريم و معتقد شويم كه خود انسان نمى تواند به هيچ نحو دخالتى در آن فعل داشته باشد.
جاى ترديد نيست كه اين فرض، ملازم با محدوديت و سلب قدرت و اختيار و آزادى انسان است. واساسا با اين فرض، آزادى، معنا ندارد بلكه در اين فرض، اساسا نمى توان اين فعل را فعل انسان بالخصوص، بلكه فعل هيچ فاعلى دانست.
پس كسانى كه خواسته اند از راه انكار كلى قانون عليت عمومى، يا انكار كلى قانون ضرورت على و معلولى، يا از راه استثناء يكى از اين دو قانون، در مورد افعال انسان يا اراده و اختيار انسان به فرض از جبر، فرار كنند و به اختيار برسند، راه بيهوده اى رفته اند.
آرى پيمودن اين راهها (به فرض صحت) موجب مى شود كه انسان را اجبار شده از طرف يك علت خارجى ندانيم، ولى از طرف ديگر، به صورت ديگرى، يعنى به صورت صدفه و گزاف و اتفاق، آزادى و اختيار را از انسان سلب كنيم و محدوديت عجيبى برايش قائل شويم. اشتباه اين گروه از دانشمندان همين جاست، يعنى اين دانشمندان، همين قدر را ديده اند كه با فرض انكار ضرورت على و معلولى، از چنگ اعتقاد به جبر انسان در مقابل علل طبيعى يا ما فوق الطبيعى، رهايى مى يابند، اما توجه نكرده اند كه فرضيه آنها موجب مى شود كه از راه ديگر از انسان سلب آزادى و اختيار بشود و زمام امور به دست تصادف كور، كر و بى حساب بيفتد.
قسمت دوم:
ضرورت افعال و حركات انسان در نظام هستى، منافى با اختيار و آزادى انسان