قضاء وقدر ، جبر واختيار (فارسي) - دكتر محمد مهدي گرجيان - الصفحة ١١٦ - ٧ - بداء در آثار اسلامى وارتباط آن با قضاء وقدر

پيدا كرده است. و از جنبه اينكه اگر اقرار نكرد وعلى الفرض، دليل ديگرى هم در كار نيست، بايد آزاد شود، قطعيت وحتميت پيدا نكرده است. مطابق اين تفسير، مقصود از قطعيت وحتميت در اينجا، وجود پيدا كردن شرط وانطباق عملى مفاد قانون است، و الا قانون از آن جهت كه يك امر كلى است از هر دو جهت، قطعى و حتمى و غير قابل تخلف است.
بر جهان تكوين، يك سلسله قوانين و نواميس قطعى و غير قابل تخلف، حكم فرماست. همه قوانين از آن نظر كه قانون كلى هستند، حتمى و استثنا ناپذير مى باشند، مثلا اينكه اشخاص داراى فلان استعداد جسمى، اگر رعايت حفظ الصحه بكنند، عمرشان به صد و پنجاه سال مى رسد، قانون قطعى جهان است، و هم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصحه نكنند، عمرشان به نصف آن مدت، تقليل مى يابد، باز قانون قطعى جهان است. و اين قوانين و سنن قطعى، مظاهر و مجارى قضاء و قدر الهى مى باشند. على هذا قضاء و قدر حتمى، يعنى آن قانون و سنت و ناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده و عملا اجرا شده است، و قضاء و قدر غير حتمى، يعنى آن قانون و سنت جهانى كه شرطش واقع نشده و عملا مصداق پيدا نكرده است.
اين تفسير، هر چند في حد ذاته مطلب قابل قبولى است و بعيد نيست بعضى تعبيرات دينى، ناظر به همين جهت باشد، اما نمى توان تعبيراتى كه به نام قضاء لازم و غير لازم و حتمى و غير حتمى در اخبار وآثار دينى آمده است، به اين معنا حمل كرد. مسلما مقصود از قضاء و قدر لازم يا غير لازم، قضاء و قدر قابل تغيير و غير قابل تغيير است، باز مسلما در مواردى كه شرايط يك قانون كلى، تحقق پيدا كرده است، امكان تغيير، جايى نرفته است. قضيه از نظر ذات خود، امكان اينكه جور ديگر صورت بگيرد را داشته است.
پس با فرض تحقق شرايط باز قضاء و قدر، جنبه غير حتمى خود را از آن نظر كه