يريد بالأول البيع وبالآخر الابتياع ، وإنّما يحرم البيع عند الأذان الثاني ، وقال الزهري : عند خروج الإمام ، وقال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشرى ، وروى السدي عن أبي مالك قال : كان قوم يجلسون في بقيع الزبير ويشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولا يقومون فنزلت هذه الآية.

(ذلِكُمْ) الذي ذكرت من حضور الجمعة والاستماع الى الجمعة وأداء الفريضة (خَيْرٌ لَكُمْ) من المبايعة (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) مصالح أنفسكم ومضارها.

ذكر تلكم الآية

أعلم أن صلاة الجمعة واجب على كل مسلم إلّا خمسة نفر : النساء والصبيان والعبيد والمسافر والمرضى. يدل عليه ماأخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري [باسفرائين] قال : أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال : أخبرنا المزني قال : قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدّثني سلمة بن عبد الله الحطمي عن محمد ابن كعب القرطي أنه سمع رجلا من بني وائل يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تجب الجمعة على كلّ مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك» [٢٩٤] [٢].

وأخبرنا أن فنجويه قال : حدّثنا ابن يوسف قال : حدّثنا ابن وهب قال : حدّثنا الربيع بن سليمان الحبري قال : حدّثنا عبد الملك بن سلمة القرشي قال : حدّثنا أبو المثنى سلمان بن يزيد الكعبي عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تحرم التجارة عند الأذان يوم الجمعة ويحرم الكلام عند الخطبة وتحل التجارة بعد صلاة الجمعة ولا تجب الجمعة على أربعة : المريض والعبد والصبي والمرأة ، فمن سعى بلهو أو تجارة (اسْتَغْنَى اللهُ) عنه (وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)» [٢٩٥].

وتجب الجمعة على أهل القرى إذا سمعوا النداء من المصر ، ووقت اعتبار سماع الأذان يكون المؤذّن صيّتا والأصوات هادئة والريح ساكنة ، وموقف المؤذن عند سور البلد ، ويعتبر كل قرية بالسور الذي يليها ، هذا مذهب الشافعي ، وقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : تجب الجمعة على من كان على عشرة أميال من المصر ، وقال سعيد بن المسيب : يجب على من آواه المبيت ، وقال الزهري : تجب على من كان على ستة أميال ، ربيعة أربع أميال ، مالك والليث : ثلاثة أميال.

[١] الصحاح : ٢ / ٦٤٥ ، لسان العرب : ٤ / ٢٤٠ ، وفي المصادر هو للحطيئة وليس للأخطل.

[٢] كتاب المسند للشافعي : ٦١.