واختلف الفقهاء في الحائض متى يحلّ وطؤها ، فقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا حاضت المرأة بعشرة أيام حلّ وطؤها دون أن تغتسل ، فإن طهرت لما دون العشرة لم يحلّ وطؤها إلّا بإحدى ثلاث : قلت أن تغتسل أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة ، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات في وجوب الصلاة في زمنها أو تيمما عند عدم الماء.

مجاهد وطاوس وعطاء : إذا طهرت الحائض من الدم وأخذ زوجها شبق ، فإن غسلت فرجها وتوضأت ثم أتاها جاز.

وقال الشافعي : لا يحلّ وطء الحائض إلّا يحين انقطاع الدم والاغتسال ، وهو قول سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب والليث بن سعد وزفر وقال الحسن البصري : إذا وطئ الرجل امرأته بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما على من يطأ الحائض ، فمن قرأ (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتشديد فهو حجّة للمبيحين ، والدليل على أنّ وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن الله عزوجل علّق جواز وطئها بشرطين فلا تحل قبل حصولهما ، وهما : قوله عزوجل (حَتَّى يَطْهُرْنَ) وقوله (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) أي اغتسلن دليله قوله (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) ولا يجهد الإنسان على ما لا صنع له فيه ، والاغتسال فعلها وانقطاع الدم ليس من فعلها ، ويدلّ عليه أيضا قوله في النساء والمائدة (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) واطّهر واحد وهو الاغتسال (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج ، قاله مجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة.

الوالبي عن ابن عباس يقول : وطأهنّ في الفرج ، ولا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى [١].

الربيع بن عبيد : نهيتم عنه واتقوا الأدبار ، وإنما قال : (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) لأنّ النهي أيضا أمر بترك المنهي عنه.

وقال قوم : قوله : (فَأْتُوهُنَ) من الوجه الذي (أَمَرَكُمُ اللهُ) أن تأتوهنّ وهو الطهر ، فكأنه قال : فأتوهنّ من قبل طهرهنّ لا من قبل حيضهنّ ، وهو قول ابن رزين والضحّاك ورواية عطية عن ابن عباس.

ابن الحنفية : فأتوهنّ من قبل الحلال دون الفجور.

ابن كيسان : لا تأتوهنّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات ، وأتوهنّ ، واقربوهنّ وغشيانهنّ لكم حلال.

[١] تفسير الطبري : ٢ / ٥٢٦.