. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المتعاطفين يجوز الابتداء به نحو: {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [محمد: ٢١] ، أي أمثل من غيرهما، ونحو: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: ٢٦٣] ، السادس أن يراد بها الحقيقة نحو رجل من امرأة. ومنه تمرة خير من جرادة. السابع أن تكون في معنى الفعل وهذا شامل لما يراد بها الدعاء نحو: {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} [الصافات: ١٣٠] ، {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: ١] ، ولما يراد بها التعجب نحو عجب لزيد. وقوله:
١٥٠- عجب لتلك قضية وإقامتي ... فيكم على تلك القضية أعجب
ونحو قائم الزيدان عند من جوزه فيكون فيه مسوغًا كما في نحو: {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثال من غير القرآن. أما طاعة وقول معروف الذي في قوله تعالى: {فَأَوْلَى لَهُمْ، طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [محمد: ٢١] ، فليس خبره مقدرًا بل مذكور قبله وهو أولى أو هو خبر وأولى مبتدأ. قوله: "أن يراد بها الحقيقة" أي الماهية من حيث هي وقال في شرح الجامع باعتبار وجودها في فرد غير معين فتعم حينئذٍ جميع الأفراد إذ ليس بعض أولى بالحمل عليه من بعض آخر ولهذا عبر ابن مالك عن هذا المسوغ بأن يراد بالنكرة العموم. ا. هـ. وأراد بقوله فتعم حينئذٍ إلخ العموم الشمولي لأنه المسوغ. وفي تفريعه على إرادة الحقيقة في ضمن فرد ما نظر
علم مما أسلفناه. وأما تعبير ابن مالك عن هذا المسوغ بأن يراد بالنكرة العموم فينبغي حمله على إرادة الحقيقة في ضمن كل فرد وكأنه قيل كل رجل خير من كل امرأة أي باعتبار حقيقته فلا ينافي أن بعض أفراد المرأة خير باعتبار ما اشتمل عليه من الخصوصيات.
قوله: "لما يراد بها الدعاء" أي لشخص أو عليه. قوله: "عجب" مبتدأ ولتلك خبر وقضية بالنصب على الحال أو تمييز المفرد والجر على البدلية من تلك والرفع على الخبرية لمحذوف. قيل الوجه نصب عجبًا بالفعل المحذوف وجوبًا كما في حمدًا وشكرًا لعدم اطراد الرفع في مثل ذلك على ما يقتضيه كلام سيبويه وهو لا يرد على البيت لأن الرفع فيه مسموع بل على المثال. قوله: "فيكون فيه مسوغان" هما كونه في معنى الفعل وعمله الرفع فيما بعده. وقوله: كما في نحو إلخ أي كالمسوغين في نحو إلخ وهما الوصف وكون الخبر مجرورًا مختصًا مقدمًا. قوله: "إن منعه" أي قائم الزيدان. قوله: "وقوع ذلك" أي معنى الخبر كالتكلم في المثال. قوله: "في أول الجملة الحالية" أي لحصول الفائدة بجعل نسبة هذه الجملة قيدًا لما قبلها وعلل في المغني إفادة الابتداء بالنكرة في أول الجملة الحالية وبعد إذا الفجائية بأن العادة لا توجب مقارنة

١٥٠- البيت من الكامل، وهو لضمرة بن جابر في الدرر ٣/ ٧٢؛ ولهني بن أحمر في الكتاب ١/ ٣١٩؛ ولسان العرب ٦/ ٦١ "حيس"؛ ولهمام بن مرة في الحماسة الشجرية ١/ ٢٥٦؛ ولرؤبة في شرح المفصل ١/ ١١٤؛ وبلا نسبة في سمط اللآلي ص٢٨٨؛ وشرح التصريح ٢/ ٨٧؛ وشرح قطر الندى ص٣٢١؛ وهمع الهوامع ١/ ١٩١.