والخبر الجزء المتم الفائدة ... كالله بر والأيادي شاهده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اتباع، فما ليس أقوى أولى أن لا يعمل ذلك. وذهب المبرد إلى أن الابتداء رافع للمبتدأ وهما رافعان للخبر وهو قول بما لا نظير له. وذهب الكوفيون إلى أنهما مترافعان وهذا الخلاف لفظي "والخبر الجزء المتم الفائدة" مع مبتدأ غير الوصف المذكور بدلالة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو الفعل. قوله: "وهو قول بما لا نظير له" أي من اجتماع عاملين على معمول واحد. وأجيب بأن العامل عنده مجموع الأمرين لا كل منهما فالعامل واحد قاله الدماميني. قوله: "مترافعان" أي رفع كل منهما الآخر. لطلب كل منهما صاحبه قياسًا على عمل كل من اسم الشرط والفعل المجزوم به في صاحبه نحو: {أَيًّا مَا تَدْعُو} [الإسراء: ١١٠] ، وقد يفرق باتحاد العمل في المقيس واختلافه في المقيس عليه. قوله: "لفظي" أي لا يترتب عليه فائدة ومنعه بعضهم بأنك إذا قلت زيد قائم وعمرو جالس وأردت جعله من عطف المفردات يكون صحيحًا عن القول بأن العامل في الجزأين الابتداء بخلافه على بقية الأقوال للزوم العطف على معمولي عاملين مختلفين. قوله: "والخبر إلخ" لم يكتف بالإشارة بقوله وعاذر خبر إلى تعريفه كما اكتفى بالإشارة في المبتدأ اهتمامًا بمحط الفائدة وتوطئة إلى تقسيمه إلى مفرد وجملة سم.
قوله: "المتم الفائدة" أي المحصل لها فلا اعتراض باقتضاء كلامه حصولها قبله بالمسند والمسند إليه وإنما هو متم لها أي زيادة فيها فلا يصدق الحد إلا بالفضلة والمراد المتم الفائدة ولو بواسطة شيء يتعلق به فدخل نحو: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون} [النمل: ٥٥] ، وأورد أن التعريف غير جامع لخروج خبر المبتدأ الثاني في نحو قولك: زيد أبوه قائم إذ لا يحصل به مع مبتدئه فائدة إذ الجملة الواقعة خبرًا غير مقصود إسنادها بالذات، ولذلك قالوا: إن النسبة فيها من قبيل النسبة التقييدية لا التامة، فمعنى زيد أبوه قائم زيد قائم الأب، وأيضًا لا بد في إفادة هذه الجملة من تقدم المرجع وغير مانع لشموله نحو يضرب في قولك زيد يضرب أبوه لحصول الفائدة به مع مبتدئه مع كونه ليس خبرًا بل جزء خبر. وأجيب عن الأول بأن المراد المتم الفائدة ولو بحسب الأصل. والجملة الواقعة خبرًا خبرها قبل جعلها خبرًا كذلك، ومن حيث نفس الإسناد وتوقف الإفادة على المرجع من حيث الضمير. وعن الثاني بأن المراد الفائدة المطلوبة والفائدة التي أفادها يضرب وحده غير الفائدة المطلوبة التي يفيدها جملة يضرب أبوه. واعلم أنه استشكل وقوع الاستدراك خبرًا في نحو زيد وإن كثر ماله لكنه بخيل مع وقوعه في كلامهم، وخرجه بعضهم على أن الاستدراك خبر عن المبتدأ مقيدًا بالغاية، وبعضهم جعل الخبر محذوفًا والاستدراك منه كذا في الشهاب على البيضاوي. قوله: "مع مبتدأ" خرج به فاعل الفعل ونائبه وقوله: "غير الوصف المذكور" خرج به فاعل الوصف المذكور ونائبه، فقول الشارح بعد: فلا يرد الفاعل أي فاعل الفعل وفاعل الوصف على التوزيع وما قاله البعض من أنه لو قيل بدل قولهم خرج الفاعل نائبه وخرج الفعل لكان حسنًا لأنه الذي يلتبس بالخبر من جهة كون كل حديثًا عن غيره مدفوع بأن الفاعل يلتبس أيضًا بالخبر من جهة كون كل اسمًا ملازم الرفع متأخرًا عن صاحبه من مبتدأ أو فعل.
قوله: "بدلالة المقام" راجع لكل من قوله مع مبتدأ وقوله غير الوصف المذكور أما في