. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بكر وأم هانئ "و" أتى "ولقما" وهو ما أشعر برفعة مسماه أوضعته كزين العابدين وبطة "وأخرن ذا" أي أخر اللقب "إن سواه" يعني الاسم "صحبا" تقول: جاء زيد زين العابدين، ولا يجوز جاء زين العابدين زيد لأن اللقب في الأغلب منقول من غير الإنسان كبطة، فلو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأول جزء العلم لا هو والثاني لا إضافة فيه أفاده الشنواني. قوله: "بأب أو أم" أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة كما ذكره سم. قوله: "وهو ما أشعر" أي بحسب وضعه الأصلي لا العلمي إذ بحسب وضعه العلمي لا إشعار له إلا بالذات كذا قال جمع من أرباب الخواشي والمتجه عندي أنه يشعر بحسبه أيضًا وإن كان المقصود بالذات الدلالة على الذات إذ الإشعار الدلالة الخفية وهي لا تنافي كون المقصود بالذات ما ذكر، ولا مانع من قصد الواضع ذلك تبعًا. ثم رأيت في التصريح عن بعضهم وفي كلام السيد ما يؤيده. وأورد على تعريف اللقب أنه يشمل بعض الأسماء نحو محمد ومرة وبعض الكنى نحو أبي الخير وأبي جهل. وأجيب بأن ما وضع للذات أولًا فهو الاسم أشعر ولم يشعر صدر أو لم يصدر، ثم ما وضع ثانيًا وصدر فهو الكنية أشعر أو لم يشعر، ثم ما وضع ثالثًا وأشعر فهو اللقب. فالإشعار وعدمه والتصدير وعدمه غير منظور إليه في الموضع أولًا والإشعار وعدمه غير منظور إليه في الموضوع ثانيًا كذا نقل عن سم والأقرب عندي من هذا وجهان: الأول أن الاسم هو الموضوع أولًا للذات واللقب الموضوع لا أولالها مشعرًا بالرفعة أو الضعة فبينهما التباين وأن الكنية ما صدرت بأب أو أم سواء وضعت أولًا أشعرت أولًا فتجامع كلًا منهما وتنفرد فيما وضع لا أولًا ولم أشعر وإنما كان هذا أقرب من ذاك لشمول اللقب عليه ما وضع ثانيًا وأشعر وشمول الكنية عليه ما وضع ثالثًا وصدر وعدم شمولها على ذاك ما ذكر فيلزم عليه كون ما ذكر واسطة وهو خلاف المقرر، ولأن اشتراط كون وضع الكنية ثانيًا واللقب ثالثًا مع كونه لا وجه له مخالف لكلام المحدثين وغيرهم حيث جعلوا بعض الكنى من الأسماء كما في أم كلثوم فقد قالوا اسمها كنيتها. الثاني ما قيل أنه يصح اجتماع الثلاثة والفرق بينها بالحيثية وإنما كان هذا أيضًا أقرب من ذاك لما مر وفي الروداني أن المفهوم من كلام الأقدمين أن الاسم ما وضع أول مرة كائنًا ما كان والكنية ما وضع بعد ذلك وصدر بأب أو أم دل على المدح أو الذم أولًا، واللقب ما وضع بعد ذلك أيضًا أي بعد الاسم وأشعر بمدح أو ذم ولم يصدر بأب أو أم فهي متباينة. ا. هـ. ويرد عليه أيضًا أنه مخالف لما نقلناه عن المحدثين وغيرهم فتأمل.
قوله: "أوضعته" بفتح الضاد أو كسرها أي خسته وهاؤه عوض عن الواو. قوله: "يعني الاسم" تفسير للسوي وأبقاه كثير على عمومه مرجحين وجوب تأخيره عن الكنية أيضًا ويؤيده تعليله الآتي بقوله لأن اللقب في الأغلب إلخ لاقتضائه وجوب تأخيره عن الكنية أيضًا لجريانه فيها ولا يدل على التخصيص قول المصنف وإن يكونا مفردين كما سيأتي للشارح لما يأتي عن سم ومحل وجوب تأخير اللقب عن الاسم إذا لم يكن اجتماعهما على سبيل إسناد أحدهما إلى الآخر وإلا أخر منهما ما قصد المتكلم الحكم به. قوله: "لأن اللقب إلخ" وقيل: لأنه لو قدم