وجر بالفتحة ما لا ينصرف ... ما لم يضف أو يك بعد أل ردف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النون ذكره السيرافي. وهذه الأوجه مترتبة كل واحد منها دون ما قبله. وشرط جعله كغسلين وما بعده أن لا يتجاوز سبعة أحرف، فإن تجاوزها كاشهيبايين تعين الوجه الأول.
قاله في التسهيل "وجر بالفتحة" نيابة عن الكسرة "ما لا ينصرف" وهو ما فيه علتان من علل تسع كأحسن، أو واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد وصحراء كما سيأتي في بابه؛ لأنه شابه الفعل فثقل فلم يدخله التنوين لأنه علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم، فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء ولتعاقبهما على معنى واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأعجمية وقد نص بعضهم على أن نحو حمدون وسحنون يجوز فيه الصرف والمنع للعلمية وشبه العجمة كما في الشيخ يحيى. قوله: "أن تلزمه الواو وفتح النون" والإعراب بحركات مقدرة على الواو لا النون كما يفيده كلام التصريح حيث قاسه على المثنى عند من يلزمه الألف ويكسر نونه ويقدر الإعراب على الألف لا النون ويؤيده أنه لا معنى لتقدير الحركات على النون مع سهولة ظهورها عليها وما اعترض به من أنه يلزم تقدير الإعراب في وسط الكلمة يمكن دفعه بأن النون لما كانت في الأصل أعني في حالة الجمعية قبل التسمية عوضًا عن التنوين وهو إنما يلحق الآخر استصحب ذلك بعد التسمية فتكون الواو آخر الكلمة. قوله: "وجر" يحتمل كونه فعل أمر ناصبًا ما لا ينصرف على المفعولية فيكون مثلث الآخر وكونه ماضيًا مجهولًا رافعًا له بالنيابة عن الفاعل فيكون مفتوح الآخر يؤيد الأول لاحقه والثاني سابقه والمراد بالفتحة ما يشمل الظاهرة كأحمد والمقدرة كموسى وأورد اللفاني على قوله وجر بالفتحة إلخ أنه منقوض بما سمي به مؤنث من الجمع بألف وتاء والملحق به بناء على أنه معرب بإعراب أصله ويمكن دفعه بأنه علم استثناؤه من قوله سابقًا والذي اسمًا قد جعل إلخ فافهم. قوله: "وهو ما فيه علتان" العلة اصطلاحًا ما يترتب عليه الحكم والحكم هنا وهو منع الصرف إنما يترتب على اثنتين من التسع أو واحدة منها تقوم مقام اثنتين فالعلة في الحقيقة على الأول مجموع الاثنتين فتسمية كل منهما علة من تسمية الجزء باسم الكل أو أراد بالعلة ما يشمل العلة الناقصة.
قوله: "لأنه شابه الفعل" أي في اجتماع علتين فرعيتين إحداهما لفظية والأخرى معنوية كما سيأتي بسط ذلك وهذا تعليل لقول المصنف: وجر إلخ ومحط التعليل قوله فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين. قوله: "فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين" فإذا نوّن للضرورة عاد الجر بالكسرة لأنه إنما امتنع تبعًا له وقد عاد فيعود وهذا ظاهر على القول بأن تنوين الضرورة تنوين صرف أما على القول بأنه تنوين آخر أتى به لمجرد الضرورة وهو الراجح فقيل: لا يجر بالكسرة بل بالفتحة مع التنوين الضروري وقيل يجر بالكسرة نظرًا إلى أنه بصورة تنوين الصرف. قوله: "ولتعاقبهما" أي تناوبهما على معنى واحد هو مطلق التمييز أعم من أن يكون نصًا أو احتمالًا وذلك أنك إذا قلت: عندي راقود خلا كان القصد المظروف نصًا لأن التمييز المنصوب على معنى من نصًا وإذا قلت: عندي راقود خل احتمل أن يكون خل تمييزًا على معنى من فيكون القصد المظروف وأن تكون إضافة راقود إليه على معنى اللام فيكون القصد الظرف ووجه تعاقبهما أن راقودًا إن نوّن لم يجر