الموصول:
موصول الأسماء الذي الأنثى التي ... واليا إذا ما ثنيا لا تثبت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وها نحن ذان، وها نحن أولاء، وها أنا ذي، وها نحن تان؛ وها نحن أولاء، وها أنت ذا، وها أنتما ذان، وها أنتم أولاء، وها أنت ذه، وهما أنتما تان، ها أنتن أولاء، وها هو ذا، وها هما ذان، وها هم أولاء، ها هي تا، وها هما تان، وها هن أولاء، وبغيره قليلًا نحو:
ها إن ذي عذرة
وقد تعاد بعد الفصل توكيدًا نحو: ها أنتم هؤلاء والله أعلم.
الموصول:
"موصول الأسماء" ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة ومؤولة كذا حده في التسهيل، فخرج بقيد الأسماء الموصول الحرفي وسيأتي ذكر آخر الباب. وبقوله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للمصنف إدخال ها التنبيه على ضمير الرفع المنفصل مع أن خبره ليس اسم إشارة كقوله في ديباجة الكتاب وها أنا بائح بما أسررته. وقد صرح المصنف في حاشيته على التسهيل بشذوذ ذلك مشيرًا إلى أن قول صاحب التسهيل وأكثر استعمال ها مع ضمير رفع منفصل أو اسم إشارة معترض بأن ظاهره أن الاخبار عن الضمير المذكور باسم الإشارة غير شرط وليس كذلك فإن تخلفه إنما يقع شاذًّا. ا. هـ. كلام الدماميني. قوله: "نحو ها أنا ذا" ها للتنبيه وأنا مبتدأ وذا خبر كما هو صريح الدماميني. وحاصل ما ذكره الشارح ثمانية عشر مثالًا لأن ضمير المشار إليه إما ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب وكل إما مذكر أو مؤنث وكل إما مفرد أو مثنى أو جمع. قوله: "وبغيره" أي غير الضمير المذكور قليلًا، ويستثنى من الغير كاف التشبيه نحو هكذا واسم الله تعالى في القسم عند حذف الجار نحوها الله ذا بقطع الهمزة ووصلها مع إثبات ألف ها وحذفها قاله الدماميني. قوله: "ها إن ذي عذرة" بكسر العين أي معذرة، وأما بالضم فالبكارة. وهو صدر شطر بيت من كلام النابغة. قوله: "توكيدًا" أي لتوكيد التنبيه.
الموصول:
أي الاسميّ بقرينة عدم ذكره الحرفي إلا الأعم لئلا يلزم الترجمة لشيء والنقص عنه، ولأن الكلام في المعارف. وأل فيه معرفة لا موصولة لانسلاخ مدخولها عن الوصفية. قوله: "موصول الأسماء" مبتدأ والذي مبتدأ ثان حذف خبره تقديره منه والجملة خبر المبتدأ الأول. قوله: "إلى عائد" هو الضمير وخلفه هو الاسم الظاهر على ما سيأتي تفصيله ومن اقتصر على العائد أراد مطلق الرابط. قوله: "أو مؤولة" من باب الحذف والإيصال أي مؤول بها غيرها والمراد بتأويل الغير بها كونه في معناها كما في صلة أل أو تقديرها قبله كما في الظرف والجار والمجرور. قوله: "فخرج بقيد الأسماء" اعترضه سم وغيره بأنه في حيز المعرّف لا التعريف حتى يخرج به، فالمناسب إخراج الحرفي بقوله إلى عائد أو ما الواقعة على اسم لأنها وإن كانت جنسًا